نمایندگان مجلس از حق و حقوق ایثارگران دفاع کنند؛ تبدیل وضعیت ایثارگران، نه امتیاز که حق آنان است

پوریا زارعی فعال رسانه ای؛
با گذشت بیش از سه سال از تصویب بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین اصلاح ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در قالب برنامه هفتم توسعه، هنوز بخش قابل‌توجهی از ایثارگران و فرزندان آنان از حق قانونی و مشروع خود برای تبدیل وضعیت استخدامی بی‌بهره‌اند؛ موضوعی که موجی از نارضایتی، گلایه و سرخوردگی در میان این قشر شریف جامعه ایجاد کرده است.

بر اساس برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده (۲۱) قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران به‌روزرسانی شده و عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» به صراحت در متن آمده است. همچنین در تبصره ۱ این ماده تاکید شده که: «وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می‌گردد.»

این در حالی است که برخی دستگاه‌ها همچنان با تفسیر سلیقه‌ای از این قوانین، از اجرای آن در مورد نیروهای شرکتی و قراردادی سر باز می‌زنند یا آن را صرفاً به افرادی که بهمن سال ۱۴۰۰ به کار گرفته شده‌اند، محدود می‌کنند؛ تصمیمی که در عمل، موجب تضییع حقوق ایثارگرانی شده که پس از این تاریخ به بدنه دولت پیوسته‌اند.

این رویه در تناقض آشکار با روح قانون و حتی بیانیه‌های رسمی مسئولان عالی‌رتبه کشور در حمایت از ایثارگران است. فرزندان ایثارگران، به‌واسطه‌ خون و غیرتی که پدران‌شان در دفاع از میهن فدا کرده‌اند، مستحق توجه ویژه‌اند؛ نه بلاتکلیفی، بی‌عدالتی و بی‌تفاوتی. کارشناسان حقوقی، نمایندگان دلسوز در مجلس شورای اسلامی و فعالان حوزه ایثارگری بارها تأکید کرده‌اند که این نوع برخوردها نه تنها خلاف قانون است، بلکه برخلاف اهداف نظام اسلامی در زمینه عدالت‌گستری و تکریم خانواده‌های ایثارگر نیز محسوب می‌شود.

از این‌رو، انتظار عمومی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که با ورود جدی و قاطع به موضوع، ضمن پیگیری اجرای صحیح و بی‌کم‌وکاست قانون، نسبت به رفع محدودیت‌ها، اصلاح آیین‌نامه‌ها و ملزم ساختن دستگاه‌ها به رعایت دقیق قانون اقدام نمایند.

در شرایطی که بسیاری از خانواده‌های ایثارگر چشم‌انتظار تعیین تکلیف وضعیت شغلی فرزندان خود هستند، دفاع از این مطالبه نه فقط وظیفه‌ای قانونی، که رسالتی انسانی و اخلاقی برای نمایندگان مردم در خانه ملت است.