تبدیل وضعیت ایثارگران؛ ضرورت اجرای عدالت بدون تبعیض زمانی

ایرسا_ با گذشت بیش از سه سال از ابلاغ قانون تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر، همچنان بخش زیادی از مشمولان این قانون، به‌ویژه نیروهایی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ جذب شده‌اند، بلاتکلیف مانده‌اند؛ مسئله‌ای که امروز به یک مطالبه جدی و ملی برای اصلاح تبعیض‌های موجود بدل شده است.

پوریا زارعی فعال رسانه ای؛ قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران، مصوب بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰، با هدف حمایت از خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران تصویب و از بهمن‌ماه همان سال لازم‌الاجرا شد. این قانون، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا نسبت به تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در قالب‌های قراردادی، شرکتی و پیمانی به نیروی رسمی اقدام نمایند.

اجرای این قانون، در آغاز گامی مهم برای جبران بخشی از سال‌ها چشم‌انتظاری ایثارگران تلقی شد؛ اما متأسفانه این اقدام ارزنده، به‌دلیل برداشت محدود و زمان‌مند از مفاد آن، به‌صورت ناقص و تبعیض‌آمیز دنبال شد. به‌گونه‌ای که تنها مشمولانی که تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در دستگاه‌ها مشغول به کار بودند، از مزایای آن برخوردار شدند و سایر ایثارگران و فرزندان آن‌ها که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بعد وارد سیستم شده‌اند، با وجود دارا بودن شرایط، از این قانون محروم مانده‌اند.

این تبعیض زمانی، موجب نارضایتی شدید در میان ایثارگران شده است؛ چراکه ایثار، سابقه جبهه، عضویت در خانواده شهدا یا جانبازی، موضوعی زمان‌پذیر نیست. نمی‌توان فداکاری یک خانواده ایثارگر را صرفاً به تاریخ شروع قرارداد فرزندشان محدود کرد.

بسیاری از مشمولان فعلی، با وجود شرایط قانونی و سال‌ها تلاش در دستگاه‌های اجرایی، اکنون از مزایای قانونی خود محروم مانده‌اند. این رویه، نه‌تنها خلاف فلسفه حمایت از ایثارگران است، بلکه باعث تضعیف اعتماد به قانون و عدالت اداری نیز می‌شود.

جامعه ایثارگری امروز انتظار دارد دولت و نهادهای نظارتی، با اصلاح فوری و شفاف‌سازی قانون، زمینه بهره‌مندی همه ایثارگران شاغل، بدون تبعیض زمانی را فراهم آورند. اجرای عدالت، نباید به تاریخ عقد قرارداد وابسته باشد؛ بلکه باید ریشه در احترام به اصل ایثار و فداکاری داشته باشد. ایثار قابل زمان‌بندی نیست؛ قانون باید فراگیر، شفاف و عادلانه اجرا شود.