به گزارش ایرسا آنلاین، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه در ۳۰ سال گذشته، مسائل و مشکلات بخش خصوصی رو به افزایش بوده، گفت: سؤالی که برای ما پیش‌آمده این است که چرا در چهار دهه اخیر نیاز کمتری به سازمان‌های بازرسی احساس می‌شد و مسائلی همچون فساد اقتصادی در کشور کمتر بود؟ چرا فضای کسب‌وکار کشور سهولت و آرامش بیشتری داشت و این‌همه مشکلات در بخش خصوصی وجود نداشت؟

کیوان کاشفی در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: میزان تأثیرات تحریم را نمی‌توان اندازه‌گیری کرد اما آنچه واضح است اثرات تحریم دراین‌بین بی‌تأثیر نبوده است.

او گفت: آنچه محرز است، بی‌اعتمادی دولت‌ها نسبت به بخش خصوصی است و هرچقدر هم جلوتر می‌رویم این بی‌اعتمادی بیشتر می‌شود و دولت‌ها به دنبال شرایطی هستند که تمام ابزارها و تصمیم‌گیری‌ها را درید خود داشته باشند و فکر می‌کنند این مسئله باعث ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه عمومی خواهد شد که بسیار تفکر اشتباهی است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه این مسئله ضعیف شدن بخش خصوصی را در پی دارد، گفت: هم‌اکنون شاهد عناوین و تعاریف متفاوتی، مثل بخش خصولتی، شرکت‌های چندقطبی، هلدینگ‎های بانک‌ها و … هستیم و نتیجه این تعدد تعاریف از بخش خصوصی، ضعیف شدن این بخش و صدای نارسای تشکل‌های بخش خصوصی است.

رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه افزود: ایران، یکی از کشورهایی است که بیشترین سطح قوانین، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها را دارد و بعد از صدور هر قانون شاهد تعدد آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های آن هستیم.

کاشفی عنوان کرد: این قوانین و مقررات به‌جای تسهیل گری و تنظیم گری روابط فعالان اقتصادی با جامعه باعث دردسر و ایجاد مشکل شده و سازمان بازرسی باید مداوم اجرای درست قوانین رو رصد کنند.

او تصریح کرد: موتور قدرتمند صدور قوانین و بخش‌نامه‌های متعدد، یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور است. چراکه هم دست مدیران استانی را می‌بندد و هم فعالان بخش خصوصی در لابه‌لای این بخش‌نامه‌ها گم می‌شوند و دستگاه نظارتی هم موظف به فعالیت بیشتر و نظارت بر اجرای درست قوانین است و این مجموعه تبدیل به اکوسیستمی سنگینی می‌شود که سنگینی آن بر روی دوش فضای کسب‌وکار کشور خواهد بود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با تأکید بر لزوم خاموش کردن موتور قدرتمند صدور قوانین و بخش‌نامه‌های متعدد، افزود: هر چه بخش‌نامه‌ها و قوانین مختصرتر و شفاف‌تر باشد فعالیت اقتصادی در کشور تسهیل‌تر می‌شود.

او اظهار کرد: عمده فعالان بخش خصوصی پاک و سلامت و درستکار هستند، اما وقتی یک روال غیرمنطقی تعریف می‌گردد، فعالان اقتصادی به دنبال راه‌های موازی برای تسهیل گری خواهند بود و این مسئله کم‌کم نهادینه می‌شود و دستگاه‌های نظارتی نیاز به فعالیت بیشتری در این بخش دارند.

کاشفی ادامه داد: دخالت‌های فراوان در رویه‌های صادراتی و وارداتی و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، فعالان بخش خصوصی را دچار سردرگمی کرده و جای تعجب دارد که بخشنامه‌هایی در کشور صادر شده که تنها یک هفته اعتبار داشته است. این در حالی است که یک فعالیت اقتصادی و صادراتی امری پیوسته و زمان‌بر است و این قوانین دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد.

رئیس اتاق کرمانشاه در پایان سخنانش از سازمان نظارت و بازرسی استان کرمانشاه برای همراهی، همکاری و همفکری با بخش خصوصی تشکر کرد و گفت: رویه جدید سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پیشگیری و حل مسائل بدون بگیروببند قابل‌تقدیر است و قطعاً تأثیر این رفتار مثبت بر فضای کسب‌وکار کشور نمود خواهد کرد.