برگزاری اولین جلسه دادگستری استان به منظور سازش در پرونده محیط بان کرمانشاهی

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ضمن ابراز همدردی و تسلیت مجدد به خانواده مقتول، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده محیط بان کرمانشاهی که به جرم قتل یک شهروند به قصاص محکوم شده است گفت: دادگستری استان اقدامات لازم در جهت صلح و سازش در این پرونده را انجام داده و در این راه از تمام ظرفیتها استفاده خواهد کرد که به همین منظور جلسه‌ امروز با حضور تعداد کثیری از بزرگان و ریش سفیدان استان تشکیل شد.

به گزارش ایرسا آنلاین نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمانشاه دکتر توسلی زاده در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محیط بان کرمانشاهی که به جرم قتل یک شهروند به قصاص محکوم شده است، اظهار داشت: در تاریخ ۱۴ مرداد سال ۱۳۹۹ ، مقتول به همراه چند نفر از دوستانش به یکی از کوه‌های اطراف استان رفته بود که در مسیر برگشت بر اثر تیراندازی از سوی ماموران محیط زیست از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد و به قتل می‌رسد.

وی با بیان اینکه دادگستری استان کرمانشاه، بی طرفانه و عادلانه حکم مستند و مستدل قصاص نفس برای محیط بان صادر و دیوان عالی کشور نیز این حکم را تأیید کرده است، خاطرنشان ساخت: نظر رسمی و قاطع دستگاه قضایی همین حکمی است که صادر شده است ولی بنا بر آموزه های قرآنی و اسلامی و تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه در خصوص امر مصالحه در پرونده‌ها، اولویت ما ایجاد صلح و سازش است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به اهتمام دین اسلام به موضوع صلح و سازش افزود: صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است. از یک سو، عقدی مستقل و اصیل میباشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر، این عقد میتواند نتایج و ثمرات بیشتر عقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهایی که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمیگیرند، به بار آورد. این جایگاه خاص برای عقد صلح سبب شده است که برخی آن را شایسته لقب سید العقود و الاحکام و یا انفع العقود بدانند.

دکتر توسلی زاده در ادامه با تأکید بر این که عادلانه ترین حکم مصالحه است، گفت: ماهیت حکم قاضی الزام آور است و فصل خصومت نمی کند چون یک طرف دعوا ناراضی است. لذا در صورتی که طرفین دعوا به مصالحه باور داشته باشند و حقوق آنها در حکم دیده شود، عادلانه ترین حکم مصالحه می باشد.

عالی ترین مقام قضایی استان با بیان اینکه سنت گذشت و مدارا و مصالحه، ریشه در فرهنگ مردم کرمانشاه دارد، گفت: در استان کرمانشاه بیش از ۳۰ درصد پرونده های مطرح شده در دادگستری مربوط به اختلافات خانوادگی است که گاهی غفلت از آنها منجر به وقوع جرائم مهمه از جمله قتل می شود و بر این اساس به دنبال مدیریت و حل اختلاف‌ها به کمک مردم استان هستیم.

وی افزود: رئیس محترم قوه قضائیه به طور مکرر در بحث اختلافات به موضوع مصالحه و سازش اشاره و تأکید داشته‌اند که مصالحه و گذشت باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود و  بر همین اساس توجه به امر مصالحه از چند جهت قابل توجه است اول اینکه هزینه‌های مادی و معنوی اختلاف به مراتب بسیار بیشتر از سازش است و از سوی دیگر مصالحه کمک می‌کند مردم در آرامش و امنیت زندگی کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ضمن ابراز امیدواری جهت جلب رضایت از خانواده مقتول گفت: از جمیع شهروندان کرمانشاهی، روحانیت معظم، بزرگان و ریش سفیدان، فعالین فرهنگی و اجتماعی و اصحاب رسانه درخواست دارم که ما را در این مسیر، یاری کنند.

در ابتدای مراسم نیز  فتاحی معاون توسعه حل اختلاف استان ضمن تشریح پرونده محیط بان کرمانشاهی  از اهتمام و تلاش در جهت سازش و ترحم و گذشت خانواده اولیای دم از حق قصاص خود خبر داد و  از خیرین، بزرگان و ریش سفیدان تقاضای یاری کرد.

در ادامه رنجبر فرماندار کرمانشاه ضمن تقدیر از تلاش رئیس کل دادگستری و دستگاه قضائی استان در راستای برقراری صلح و امنیت عمومی در استان گفت: در روزهای گذشته جلساتی در فرمانداری جهت سازش در پرونده مذکور با تشکیل هسته ای متشکل از ذی نفوذان و بزرگان منطقه جهت مصالحه برگزار شد.

همچنین تعدادی از بزرگان و خیرین ضمن تقدیر از ارتباط موثر رئیس کل دادگستری استان با مردم طی ۲۸ ماه گذشته و تلاش جهت برقراری صلح و سازش در استان، طی سخنانی حمایت همه جانبه خود از دستگاه قضایی استان را در راستای کمک به اجرای فرهنگ مصالحه و گذشت اعلام کردند.

در پایان پیشنهادهایی  جهت پیشبرد کار در پرونده مذکورمطرح و توسط اعضای جلسه به تصویب رسید از جمله:

۱- تشکیل ستاد صلح علوی با عضویت بزرگان، ریش سفیدان، ذی نفوذان، معتمدین و سفیران صلح و سازش استان به این منظور

۲- تشکیل گروهی ۲۰ نفره از اعضای ستاد جهت تلاش برای برقراری مصالحه

۳- ارائه گزارش از روند پیشرفت کار توسط معاون توسعه حل اختلاف استان به رئیس کل دادگستری استان به صورت دو هفته یکبار