استان کرمانشاه در مسیر پیشگامی در داوری و حل اختلاف اصناف

به گزارش ایرسا آنلاین به نقل از اتاق کرمانشاه، در این نشست قادری فصیح، کرمانشاه را از جمله استان‌های پیشتاز در استقرار نظام داوری تخصصی دانست و اعلام کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ نفر با ابلاغ صلح‌ یاری در استان فعالیت می‌کنند و سه بستر رسمی در حوزه داوری اصناف فراهم شده است. همچنین، شعبه‌ای تخصصی جهت رسیدگی به دعاوی حقوقی، مالی و تجاری اصناف ایجاد شده که مطابق با ماده ۱۳ قانون شوراها، به اختلافات صنفی در قالب سه مسیر رسیدگی می‌پردازد:

۱. سازش میان طرفین
۲. تعهد کتبی خوانده و صدور گزارش اصلاحی قطعی با قابلیت اجرایی
۳. در صورت عدم سازش، ارجاع به مرجع صالح قضایی.

وی تأکید کرد این سازوکار موجب کاهش زمان و هزینه دادرسی، تسریع در رسیدگی و دستیابی به نتایج مطلوب‌تر خواهد شد.

نقشه راه قوه قضائیه در اسناد بالادستی

با اشاره به سیاست‌های کلان قوه قضائیه در اسناد تحولی ششم و هفتم توسعه قضایی، از راه‌اندازی کانون داوری حرفه‌ای در استان خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی برای استقرار داوری تخصصی در حوزه‌های مهمی چون صنایع، معادن، تجارت و تمامی زیرشاخه‌های اصناف آغاز شده و پیش‌نویس‌هایی برای الحاق به آیین‌نامه‌های اجرایی در حال تدوین است.

وی خواستار تشکیل یک هیئت قوی صلح‌یاری در درون اتحادیه‌ها و اصناف شد و گفت:اصناف نه‌تنها در اقتصاد، بلکه در حل اختلافات نیز می‌توانند پیش‌قدم باشند. این ساختار می‌تواند درون اتحادیه یا به‌صورت مستقل تشکیل شود و فعالیت در حوزه صلح و سازش هیچ محدودیت قانونی ندارد. با فرهنگ‌سازی و آگاهی‌رسانی می‌توان این ظرفیت را نهادینه کرد.

نقش‌آفرینی نهادهای محلی و رسانه‌ها در توسعه داوری

وی افزود:«مساجد، شهرداری‌ها، رسانه‌ها، شورایاران محلات و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در فرهنگ‌سازی و ترویج مزایای داوری نقش فعالی ایفا کنند، از جمله؛ کاهش مراجعات مردمی به دادگستری، کاهش هزینه‌های دادرسی، استفاده از دانش و تجربه داوران متخصص، رسیدگی در فضای خصوصی با رعایت محرمانگی، قطعیت رأی داور و تسهیل اجرا، دسترسی سریع و رفع خصومت واقعی.»

رضا سلیم ساسانی رئیس اتاق بازرگانی بیان کرد: اصناف کرمانشاه آمادگی آغاز رسمی شوراهای تخصصی را دارند.

ساسانی  ضمن حمایت از این تحول قضایی، گفت: در حال حاضر چندین عضو کمیته شورای حل اختلاف در بین اصناف داریم و باید از این ظرفیت استفاده کنیم. ضروری است پیش از ارجاع هر پرونده به دادگاه، ابتدا تمامی مسیرهای حل اختلاف در شورا و صلح‌یاری طی شود.

وی خواستار ارسال ابلاغ رسمی به اتحادیه‌ها جهت پیگیری تمامی شکایات در چارچوب شوراهای تخصصی شد و تأکید کرد: امروز را می‌توان به‌عنوان آغاز رسمی فعالیت شورای حل اختلاف تخصصی اصناف در استان کرمانشاه دانست.

این نشست، که با هدف توسعه رویکردهای نوین حل اختلاف برگزار شد، نمادی از هم‌افزایی دستگاه قضایی با نهادهای مردمی، اصناف و اتحادیه‌ها در مسیر تحقق عدالت ترمیمی و مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون ماده ۱۳ شوراهای حل اختلاف است.

مسیر نوینی که قوه قضائیه با حمایت اصناف و مشارکت مردمی در پیش گرفته، نویدبخش آینده‌ای با کمترین پرونده قضایی، بیشترین سازش و بیشترین رضایتمندی اجتماعی خواهد بود.