کرمانشاه از حاشیه به متن توسعه؛ ثمره هم‌افزایی دولت و فعالان اقتصادی

 

ارزیابی عملکرد ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ از سوی دبیرخانه شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، حکایت از تحولی قابل توجه در جایگاه شورای استان کرمانشاه دارد. شورایی که در نیمه نخست همان سال در پایین‌ترین رده کشوری قرار داشت، اکنون توانسته با تکیه بر انسجام مدیریتی، تلاش مستمر اتاق بازرگانی و حمایت استاندار کرمانشاه، به جایگاهی قابل دفاع در میان برترین استان‌های کشور دست یابد؛ صعودی که از سوی نهاد ملی «شایسته و در حد انتظار» عنوان شده است.

از گفت‌وگو تا اقدام؛ تحولی در سیاست‌ورزی اقتصادی استان

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نهادی است که بر پایه ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه، برای تسهیل تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، رفع موانع فضای کسب‌وکار و شنیدن صدای بخش خصوصی تشکیل شده است. این شورا در استان‌ها با ریاست استاندار و دبیری اتاق بازرگانی فعالیت می‌کند و ارزیابی عملکرد آن به صورت مستمر از سوی دبیرخانه ملی صورت می‌گیرد.

در استان کرمانشاه، این شورا در سال‌های گذشته با چالش‌هایی در هماهنگی نهادی و پیگیری مطالبات بخش خصوصی روبه‌رو بود، اما از اواخر سال ۱۴۰۲، با بازتعریف وظایف، تشکیل منظم جلسات، پیگیری مصوبات، و جلب مشارکت دستگاه‌ها، به‌تدریج از حالت انفعال خارج و به جایگاهی فعال و اثرگذار بدل شد.

پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی، تسهیل صدور مجوزها، کاهش بروکراسی مالیاتی و بیمه‌ای، و بررسی راهکارهای تأمین مالی بنگاه‌های صنعتی از مهم‌ترین محورهای عملکردی این شورا بوده است.

نتایج ملموس همکاری دولت و بخش خصوصی در اقتصاد استان

تغییرات ساختاری در مدیریت تعامل دولت و بخش خصوصی در کرمانشاه، تنها در آمار عملکرد شورا بازتاب نیافته، بلکه در شاخص‌های کلان اقتصادی استان نیز اثرگذاری خود را نشان داده است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کرمانشاه در بهار ۱۴۰۴ به ۹.۵ درصد کاهش یافته؛ عددی که نشان از کاهش ۲.۵ درصدی نسبت به بهار سال قبل دارد. این دستاورد تاریخی، پس از ۵۵ سال، استان را به جمع مناطق دارای بیکاری تک‌رقمی کشور وارد کرده است.

از سوی دیگر، کرمانشاه در شاخص تورم نیز عملکردی درخشان داشته است. نرخ تورم سالانه استان در خردادماه ۱۴۰۴، ۳۱.۰ درصد اعلام شد که رتبه دوم کمترین نرخ تورم کشور را به استان اختصاص داد. این در حالی است که میانگین کشوری این شاخص ۳۴.۵ درصد بوده و بسیاری از استان‌های هم‌جوار نرخ‌هایی بالاتر از میانگین ملی دارند.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تغییر رویکرد مدیریتی استان، انسجام بین نهادها و فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی، عامل اصلی این روندهای مثبت بوده‌اند؛ روندهایی که باید حفظ و تقویت شوند.

ظرفیت کرمانشاه برای توسعه، بیش از گذشته آشکار شده است

در استانی با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۷۰ هزار صنف و نزدیک به یک‌هزار واحد تولیدی و صنعتی فعال با اشتغال‌زایی برای بیش از ۳۰ هزار نفر، عملکرد مؤثر شورای گفت‌وگو می‌تواند نقشی کلیدی در روان‌سازی اقتصاد، کاهش موانع تولید و تسریع مسیر سرمایه‌گذاری ایفا کند.

تجربه ۶ ماهه اخیر نشان داده است که وقتی صدای بخش خصوصی شنیده شود و نهادهای دولتی در تصمیم‌سازی شریک واقعی مردم باشند، نتایج فراتر از انتظار خواهد بود. جهش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه، نشانه‌ای امیدبخش از همین تجربه است.

گفت‌وگو، شفافیت و آمار؛ ابزارهای عبور از بحران

اگرچه کرمانشاه همچنان با چالش‌های اقتصادی مواجه است، اما دستاوردهای اخیر نشان می‌دهد که راهکار عبور از بحران، نه در نفی واقعیت بلکه در پذیرش آن و اصلاح فرآیندهای مدیریتی است. در این مسیر، اعتماد به نهادهای آماری، ایجاد بستر گفت‌وگو میان دولت و مردم، و حمایت هدفمند از تولید، سه ضلع موفقیت اقتصادی در استان خواهند بود.

استان کرمانشاه امروز با اتکا به عملکرد قابل دفاع شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، و با پشتوانه آمارهای رسمی، این مسیر را آغاز کرده و در صورت تداوم آن، می‌تواند به یکی از استان‌های پیشرو در تعامل سازنده بخش دولتی و خصوصی در کشور بدل شود.