بازنگری در سیاست‌های ارزی برای توسعه صادرات ضروری است

به گزارش ایرسا آنلاین، کیوان کاشفی  می‌گوید: با توجه به شرایط ویژه‌ای که از سال ۹۷ به این‌طرف، در حوزه اقتصاد درگیر آن‌ها هستیم، به نظر می‌رسد که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان مسائل مرتبط با صادرات، واردات و ارز را جدا از یکدیگر بررسی کرد. به‌عبارت‌دیگر در حال حاضر، بحث‌های تجاری و ارزی کشور به علت عدم تعادل در روابط دیپلماتیک، به هم گره‌خورده‌اند و با هر صدور هر بخشنامه یا دستورالعملی، این ارتباط هم هرروز تنگ‌تر می‌شود.

کاشفی تأکید می‌کند: با توجه به آزمون‌وخطاها و اقدامات دو سال گذشته و شش‌ماهه امسال، تجاربی در خصوص مسائل ارزی کشور به دست آوردیم که نشان می‌دهد برای بهبود تجارت خارجی، نیازمند بازنگری جدی در حوزه سیاست‌های ارزی هستیم.

به اعتقاد او، هم در حوزه صادرات و هم واردات برنامه‌ها و نقشه راه مشخص است؛ هم دولت و هم بخش خصوصی به‌خوبی به این نکته واقف هستند که در شرایط فعلی باید تمرکز خود را بر کشورهای همسایه بگذارند؛ اما در این وسط، سیاستی که معلوم نیست؛ سیاست و برنامه‌های ارزی کشور است.

کاشفی خاطرنشان می‌کند: اولین اقدامی که باید در حوزه بازنگری سیاست‌های ارزی موردتوجه قرار گیرد، تعدیل نرخ ارز است. تنها در طول دو سال گذشته، نرخ ارز ۳ برابر شده است که نشان می‌دهد سیاست‌های ما در حوزه ارزی به‌هیچ‌عنوان کارا نبوده است. دلیل دیگری که بازنگری در حوزه سیاست‌های ارزی را ایجاب می‌کند، کمبود ارزی است که امروز با آن مواجه هستیم. درحالی‌که واحدهای تولیدی ما برای تأمین مواد اولیه خود به واردات نیاز دارند، اما شاهدیم که تخصیص ارز با محدودیت مواجه است و درعین‌حال به‌کندی صورت می‌گیرد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با تأکید بر اینکه برخلاف انتظار، باوجود جهش سه برابری نرخ ارز، شاهد افزایش صادرات نبوده‌ایم، می‌افزاید: قبول داریم که محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا به‌خصوص در شش ماه اول سال، بخشی از دلیل کاهش صادرات از ابتدای سال ۹۹ را رقم‌زده است؛ اما دلیل عمده به سیاست‌هایی برمی‌گردد که باعث شده تا صادرکنندگان از ترس برخوردهای نظارتی و دستوری، تمایلی به صادرات نداشته باشند.

به عقیده کاشفی، اولین اقدامی که در این بازنگری باید موردتوجه قرار گیرد، «تسهیل قوانین و بخشنامه‌ها» است.

او تأکید می‌کند: ظرف دو سال گذشته صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های ارزی با چندان افزایشی مواجه بوده است که عملاً گره کوری را بر صادرات زده است؛ بنابراین اگر می‌خواهیم فضای صادرات و صادرکنندگان را هموار کنیم، اولین قدم حذف این بخشنامه‌هاست تا برگشت ارز سرعت گیرد.

پیشنهاد دیگر عضو هیات رئیسه اتاق ایران در حوزه برگشت ارز حاصل صادرات است. او در همین زمینه پیشنهاد می‌دهد تا همچون سال‌های قبل صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به شیوه‌های قبلی که موجود بود، وارد کنند و بانک مرکزی در این حوزه فقط نقش ناظر را ایفا کند.

کاشفی بر این باور است که در صورت عملیاتی شدن برگشت ارز حاصل از صادرات، آن‌هم در شرایطی که سامانه نیما به‌هیچ‌عنوان مؤثر عمل نکرده است، بار مضاعفی را از دوش دولت و بانک مرکزی بر خواهد داشت.

او در پایان تصریح می‌کند: در حال حاضر بسیاری از پرونده‌های صادرکنندگان از سال ۹۷ تاکنون همچنان بازمانده که ضروری است هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند تا صادرکنندگان واقعی که جمعیت آنها چندان زیاد هم نیست، بیش از این متضرر نشوند.