ایجاد نظام صلاحیت حرفه‌ای کسب و کار راه برون‌رفت بیکاری در کشور است

به گزارش پایگاه خبری ایرسا_ زهرا ممتاز به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: امسال سال جهش تولید می باشد که به فرموده مقام معظم رهبری باید همه تلاش کنند که آثار آن در زندگی مردم پیدا شود.

وی با اشاره به اینکه بعد خانوار در ایران ۳/۳۹ و بار تکفل اقتصادی ۳/۳است ، افزود: یک ظرفیت عظیمی از کسب و کار در کشور خالی است که برآورد میشود باید ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شود تا به اشتغال کامل برسیم . متوسط نرخ بیکاری در کشور ۱۲ درصد در بین تمام مردم می‌باشد و این در حالی است که نرخ بیکاری در بین تحصیل کردگان دانشگاهی ۲۸ درصد است که باید از بین آن رقم ذکر شده ۱۲ میلیون شغل نوین ایجاد شود که به مرحله پایان دادن به بیکاری برسیم. بار تکفل در اقیانوسیه و آسیا ۲/۲ و در کشورهای توسعه یافته ۱/۹ هست .

ممتاز به بهره وری اشتغال در کشور اشاره کرد و گفت: در کشور ایران با توجه به اینکه بار تکلفل بالاست متاسفانه بهره‌وری نیز پایین می باشد، در حالی که بهره وری در کشور آمریکا یک، فرانسه ۱.۱، ژاپن ۱.۲، ترکیه۲.۶ ولی این رقم در کشور ایران ۵ است.

وی با انتقاد از عدم تصویب طرح نظام صلاحیت حرفه ای در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در ایران طرح نظام صلاحیت حرفه‌ای وجود ندارد، نظام صلاحیت حرفه‌ای (NQF) یعنی هر فرد زمانی که می‌خواهد وارد بازار کار شود باید جایگاه آن توسط سیستمی در بازار کار سنجش و تعریف شود و با آموزش ها و تجربه هایی که کسب می‌کند در طول حضور در بازار کار می‌تواند درجه صلاحیت خود را ارتقا بخشیده و شغل پایدار داشته باشد.

ممتاز گفت: سنجه و معیارهای نظام صلاحیت حرفه‌ای سه شاخص دانش، بینش و مهارت است که بر اساس این شاخص‌ها درجه ی صلاحیت مشخص و به افراد گواهینامه صلاحیت اعطاء میگردد.

وی با اشاره به اینکه وقتی این ساختار تعریف شود بیکاری ساختاری وجود ندارد،بیان نمود: در کشورهای پیشرفته این نظام را در بازار کار خود پیاده کرده اند ، نرخ بیکاری بسیار پایین است ، وقتی فرد جویای کار وارد بازار کار می شود هم کارفرما و کارگر جایگاه خود را می داند.

زهرا ممتاز خاطرنشان کرد: متاسفانه این نظام در کشور اجرا نشده است و همچنان نظام قدیم سفارش و آشنا بازی همان نظام بازاری گذشته در بین ما رایج است. طرح مذکور تحویل مجلس داده شده است که متاسفانه رای نیاورد که نیاز به گفتمان سازی و فرهنگ سازی زیادی دارد. این نظام پاشنه آشیل توسعه ی اقتصادی کشور است.

وی افزود: این نظام رابطه نزدیک و درستی با رابطه دستمزد در کشور هایی که این طرح را پیاده سازی کرده اند دارد و دستمزدها را بر اساس دانش و مهارت نیروی مشخص می‌کنند.

مدرس و کارشناس خبره مسائل اقتصادی و اجتماعی گفت: در کشور ایران برای همه مشاغل یک نرخ حداقل دستمزد در نظر می‌گیرند که متاسفانه در بازار کار، به بهره وری و مهارت شخص توجه نمیشود و دستمزد پرداخت میکنند.

وی به افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: کرونا شوک عظیمی به اقتصاد کشور وارد کرد، هر چند در گذشته هم شوک های فراوانی داشتیم و به افزایش نرخ بیکاری کمک کرده و موجب تعطیلی بسیاری از کسب و کارهای کوچک شده است و این دستمزد هم کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد اما همین مقدار دستمزد کم نیز به بیکاری بیشتر کارگران میانجامد .

ممتاز افزود: اگر به همین روند ادامه دهیم و همانند گذشته افزایش دستمزد را داشته باشیم بدون اینکه نظام ها و صلاحیت سیستم های دیگر اشتغال را درست کنیم این راه مناسبی نیست و هر روز بیکاری بیشتر خواهد شد.

مدرس کارآفرینی و کارشناس خبره مسائل اقتصادی و اجتماعی با اشاره به اینکه دستمزد باید در کشور بر اساس مهارت فرد در نظر گرفته شود بیان کرد: وقتی که ایجاد شغل در کشور کم و نرخ بیکاری بالاست و رشد اقتصادی بسیار پایین ، هر چند دستمزد را برای همه شاغلین در کشور بدون توجه به کسب و کار افزایش بدهیم و همه کارها را با یک چشم نگاه کنیم روز به روز کسب و کارهای کوچک ضعیف و کمتر می شوندو دامنه ی نیاز بازار کار کمتر میشود.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته اقتصاد روی بنگاه های کوچک و زود بازده میچرخد و بیشترین اشتغال نیز در آنها ایجاد می شود، که متاسفانه سختگیری ها و عدم انعطاف در قوانین کار و تامین اجتماعی ایران باعث شده هر روز تعداد اشتغال ها و کسب و کارهای کوچک کمتر و کمتر شوند.

ممتاز به نقش اقتصاد مقاومتی در کرونا اشاره کرد و گفت: کشور آمریکا دشمن دیرینه جمهوری اسلامی است که در بدترین شرایط از جمله کرونا از کمک های بهداشتی و درمانی دریغ کردند، لذا برای توسعه اقتصادی نباید هیچ امیدی به خارج از کشور داشته باشیم، باید به سراغ مباحث اقتصاد مقاومتی رفته و مردمی کردن اقتصاد یا مردم سپاری واقعی در اقتصاد رفت.

وی افزود: یکی از راه‌های مردم سپاری اقتصاد تعاونی است که مستلزم این است که فرهنگ کار گروهی را نیز افزایش دهیم و همه بخش ها و سه قوه کشور کمک و همیاری کنند و این اقتصاد مقاومتی در کشور اجرا شود.

دبیر کارگروه کارآفرینی و تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس اشاره کرد و گفت: می‌توان همچون کشور اسپانیا شرکت‌های تعاونی سهام عام از هواداران تشکیل دهند، طرفداران و ورزشکاران سهام باشگاه را خریداری، و با بلوک بندی سهامداران، هیئت مدیره را انتخاب و سپس سه قوه کشور حمایت کند و این تیم‌های محبوب مردم سپاری شوند.

وی با اشاره به اینکه در صنعت فوتبال ۱۰۸ رشته شغلی وجود دارد که سبب توسعه اشتغال میشود، گفت:میشود حتی به صنعت فوتبال و ورزش نیز نگاه کار و کارآفرینی داشته باشیم، در صنعت فوتبال از تولید توپ، پیراهن، تور گرفته تا ، تبلیغات دور زمین ،خوراکی تماشاچیان و… میشود اقتصاد و اشتغال این بخش را توسعه داد .

ممتاز با اشاره به اینکه نگاه اقلیمی و بومی اشتغال در تصمیم‌گیری مسئولین، نمایندگان مجلس و رؤسای ادارات در بخش اشتغال از جمله اداره کار، کشاورزی، صنایع و معادن و… وجود ندارد، افزود: اگر نگاه آمایش سرزمینی به حوزه اشتغال داشته باشیم و محصولات استراتژیک و موجود هر منطقه را مشخص کرده و از منابع و محصولات موجود از طریق خوشه سازی یا خوشه های کسب و کار انجام بگیرد سبب اشتغال و رفع بخشی از بیکاری خواهد شد.

وی به نقش مهم استارتاپ ها در بحران کرونا اشاره کرد و تاکید کرد: باید به نقش استارتاپ ها در کشور توجه بیشتری کرد در بحث کرونا استارت آپ ها توانستند به کشور کمک کنند و بخشی از مشکلات و نیارها مثل خرید و فروش آنلاین را حل کنند .

این کارشناس مسائل اقتصادی_اجتماعی به تجربه کشور چین در بحران کرونا اشاره نمود و بیان کرد: در ابتدای بحث کرونا در چین این کشور، تسهیلات بیشتری برای تجارت خارجی قایل شد و اقدامات زیادی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی انجام داد؛ تامین مالیات جهت کاهش هزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری خارجی، پشتیبانی مالی و کاهش هزینه انرژی برای کسب و کارها، ایجاد انگیزه های محرک و تضمین پروژه‌های بزرگ سرمایه داری، کاهش حق بیمه تامین اجتماعی، کاهش نرخ بهره وام ها، بیشتر نمودن زمان پرداخت اجاره بها، پرداخت یارانه به توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط از جمله اقدامات کشور چین جهت حمایت از کسب و کارها بود.

وی افزود: ما به دولت و مجلس پیشنهاد می کنیم که حتما بسته ویژه ای را برای جبران خسارت واحدهای کوچک و متوسط در نظر بگیرد در غیر این صورت باید بودجه بیشتری را در کشور صرف آسیب های اجتماعی نمایند.